أبوظبي – إمارات نيوز:  أعرب عدد كبير من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عن مخاوفها من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية مطلع العام الجاري بنسبة تصل ما بين 10 إلى 30%.

وطالب مسئولو تلك الجمعيات التعاونية السلطات والأجهزة المعنية في الدولة بسرعة التدخل لضبط مستوى الأسعار في الأسواق عن طريق تنفيذ المزيد من الحملات الرقابية، إضافة إلى ضرورة العمل على التعجيل بتكوين احتياطي من السلع الإستراتيجية، وسن التشريعات التي تضمن التوازن في السوق، ومنع الاحتكار، وتفعيل جمعيات حماية المستهلك في إمارات الدولة، حسبما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم".

وفي السياق ذاته، عبر المسئولون عن مخاوفهم من الانعكاسات السلبية التي قد تعيشها الأسواق بالدولة، خاصة مع تواتر الأنباء عن قلة المخزون الهندي من سلعتي السكر والأرز، إضافة إلى قرار نيودلهي بحظر تصدير الأول، ما يؤثر في الأسواق العالمية عامة والخليجية خاصة باعتبار الأخيرة من الأسواق المستهلكة.

من جهتها، طالبت وزارة الاقتصاد منافذ البيع والجمعيات التعاونية في الدولة، بعدم البيع بأية أسعار جديدة تطلبها الشركات الموردة للسلع الاستهلاكية الأساسية، إلا بعد موافقة الوزارة.

وكان وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، قد أبدى مخاوفه من ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية خلال العام المقبل، استنادًا إلى تحذيرات أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

وقال: إن الوزارة وضعت أول إستراتيجية اتحادية من نوعها للأمن الغذائي، تتضمن تكوين احتياطي إستراتيجي من 15 سلعة أساسية لمدة ستة أشهر، مشيرًا إلى أن "الهدف الأساسي من هذه الخطوة، تجنب حدوث ارتفاعات كبيرة مثلما حدث عام 2008م"، لافتًا إلى أن "الجمعيات التعاونية شريك أساسي للوزارة في هذه الخطة".

إلى ذلك، طالبت وزارة الاقتصاد أمس منافذ البيع والجمعيات التعاونية في الدولة، بعدم البيع بأية أسعار جديدة تطلبها الشركات الموردة للسلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، إلا بعد موافقة الوزارة على الأسعار الجديدة.